المفوضية الأوروبية: نؤيّد فرض عقوبات على المستوطنين بالضفة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، أنها "تؤيد" فرض عقوبات على "المتطرفين" من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، مندّدة أمام البرلمان الأوروبي بـ"تصاعد" أعمال العنف التي يمارسونها والتي اعتبرت أنها تهدد استقرار المنطقة.

وقالت فون دير لايين في ستراسبورغ: "يتسبب تصاعد أعمال العنف الذي يمارسه المتطرفون من المستوطنين في معاناة هائلة للفلسطينيين، إن ذلك يعرّض احتمالات سلام دائم للخطر ويمكن أن يفاقم عدم الاستقرار الإقليمي، لهذا السبب أنا أؤيد فرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في الهجمات في الضفة الغربية"، بحسب وكالة فرانس برس.

مقترح من الاتحاد الأوروبي

وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال في وقت سابق إن التكتل سيقترح على حكوماته فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

كما قال بوريل في مؤتمر صحفي يوم الاثنين بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل "سنعمل على اقتراح بفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية".

تزايد العنف

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان ندد بتزايد عنف المستوطنين منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

فيما كشفت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن- كلير لوجاندر في تصريحات سابقة أن بلادها تعتزم فرض إجراءات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يقومون بأعمال عنف ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، من بينها منعهم من السفر إلى فرنسا وتجميد أصولهم المالية فيها.

وكانت ألمانيا قد دعت بالفعل الاتحاد الأوروبي إلى النظر في فرض عقوبات مماثلة.

بدورها أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تمنح تأشيرات لمستوطنين إسرائيليين ضالعين في موجة العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

العدوان على قطاع غزة

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.

وأسفر القصف عن سقوط ما يزيد على 18 ألف قتيل وإصابة ما يقرب من 50 ألف مواطن فلسطيني، 70 في المئة منهم من الأطفال والنساء، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة، موضحة أنّ هذه الحصيلة ليست نهائيّة.

ونزح أكثر من مليون ونصف المليون شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1200 شخص بينهم أكثر من 400 جندي وضابط، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الجاري، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية.